Header Ads

হারাম মালের ওয়ারিস হলে করণীয়



আমার আব্বা মা ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে সুদের টাকাসহ আর টাকা জমিয়ে জমি কিনে বাড়ী করেছে। তাদের  ইন্তেকালের পর যদি সেই সম্পত্তি আমাদের কাছে চলে আসে তাহলে সেটা গ্রহন করা কি আমাদের জন্য জায়েজ হবে? 
উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

আপনার প্রশ্ন থেকে যদ্দুর বুঝা যায় যে, আপনার বাবার সম্পূর্ণ টাকা হারাম ছিল না। বরং তিনি ব্যাংকে টাকা রেখে সেখান থেকে যেই সুদ গ্রহন করতেন কেবল সেটাই হারাম ছিল।

আর হারাম টাকার বিধান হলো, তার মালিককে যথাযথ ফিরিয়ে দেওয়া বা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। আর যদি মালিক খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে সেই পরিমাণ টাকা সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া (যাকাত গ্রহনের যোগ্য) কোনো গরিব-মিসকিনকে সদকা করে দেওয়া। কাজেই আপনার বাবার ওপর আবশ্যক হলো, দ্রুত তিনি তার উপার্জনে কি পরিমাণ হারাম ছিল সেটা চিহ্নিত করে সেই টাকার ব্যাপারে উপারোক্ত ফায়সালা করা। তিনি যদি এর সংশোধন না করেন তাহলে তিনি মারাত্মক গুনাহগার হবেন।

পরবর্তীতে যদি আপনাদের কাছে সেই সম্পত্তি মিরাস হিসেবে হস্তান্তর হয় তখন (মালিকানা পরিবর্তনের ফলে) আপনাদের জন্য যদিও সেই মাল অকাট্যভাবে হারাম হবে না কিন্তু আপনাদের জন্য উচিত এবং সর্তকতা হলো, পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্ত মিরাসে যেই পরিমাণ হারাম যুক্ত আছে সেই পরিমাণ টাকা বের করে সেগুলোর মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা যথাসম্ভব মালিক খুঁজে পাওয়া না গেলে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া (যাকাত গ্রহনের যোগ্য) কোনো গরিব-মিসকিনকে সদকা করে দেওয়া।

তাকওয়াবান মানুষ শুধু জায়েজের ওপর আমল করে না বরং মুস্তাহাব এবং উত্তমের ওপর আমল করে। কাজেই বাবার সম্পদে যুক্ত হারাম বের করে হালালটুকুই মিরাস হিসেবে গ্রহন করা উত্তম। আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দান করুন। আমিন।

فتاوی شامی :
            "وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال، وسنحققه ثمة ۔
(قوله وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر والإباحة. قال هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه. اهـ. ح، ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل" (کتاب البیوع،باب البیع الفاسد،ج:۵،ص:۹۹،سعید)
مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا
(قوله: إلا في حق الوارث إلخ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية إلخ، وفي منية المفتي: مات رجل و يعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لايحل و لكن لايعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث و الأفضل أن يتورع و يتصدق بنية خصماء أبيه. اهـ و كذا لايحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه."
(کتاب البیوع باب البیع الفاسد ج نمبر ۵ص نمبر ۹۹،ایچ ایم سعید)
وفيه أيضاّ:
"‌‌[مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه]
(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل ‌اكتسب ‌مالا ‌من ‌حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام اه".
(کتاب البیوع،باب المتفرقات،ج:۵،ص:۲۳۵،سعید)

সাইদুজ্জামান কাসেমি
উস্তাজুল ইফতা ওয়াল হাদিস, জামিয়া ইমাম বুখারী, উত্তরা, ঢাকা।

No comments

Powered by Blogger.